بازخوانی تاریخی نه چندان دور/6

منتشر شده در وبلاگ از نگاه من(پرشین بلاگ) ساعت ۱:۳٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱۱ دی ،۱۳۸۳/ تاجیکستان 

  

***************************

بيماری روانی

درخبرها آمده بود که بازجويان، از متهمان سايت های اينترنتی خواسته اند که راجع به مفاسد اخلاقی و روابط نامشروع خويش، سخن گفته و کتبا اقرار کنند.

دير زمانی است که ازاين روش در دستگاه های قضائی و شبه قضائی ايران (و متأسفانه به نام اسلام) بهره گرفته می شود.

در بازداشتگاه ۲۴۰ اوين، بازجوی دادگاه ويژه ی روحانيت برای اثبات عدم صلاحيت برخی افراد، می گفت: من فيلم زير لحافی آقای فلان را دارم، روابط نامشروع فلانی باعروسش را می دانم و... در پاسخ او گفتم: اگر قانونا مسئول پی گيری شکايت کسی بوده و به اين نتايج رسيده اي، فقط حق داری که قاضی را در جريان قرار دهی و نه بيشتر. چرا اين مطالب را برای من بيان می کنی!! اين کار چيزی جز «اشاعه ی فحشاء» نيست که صريحا درقرآن از آن منع شده است.

هرچند درآن زمان سکوت کرد، ولی شنيده ها  از مکرر بودن اين گونه اقدامات نامشروع دردستگاه های قضائی حکايت می کند. شاهد صادق اين روند منحط ، فيلم بازجوئی از همسر و همکاران سعيد امامی است.

به گمان من، اين افراد دچار بيماری روانی اند. آنان از توصيف مسائل جنسی توسط متهمان (حتی باعلم به ساختگی بودن آن) لذت می برند.

يکی از شاکيان فساد، در سال ۶۳ می گفت: از من می خواستند تا جزئيات اعمال جنسی را مو به مو شرح دهم. وقتی شرم مانع از بيان مسائل می شد، اصرار می کردند که در صورت عدم اظهار جزئيات، امکان رسيدگی به شکايت، وجود ندارد.

صرفنظر از گرايشات سياسي، اين روند نامشروع ، ناشی از عدم حضور وکيل در مراحل بازجوئی است. اگر درتمامی بازجوئی ها، وکيل متهم حضور داشته باشد، می تواند از پی گيری مطالب غير ضروری توسط بازجو، جلوگيری کند و از شهوت رانی آنان ممانعت به عمل آورد.

جدا باعث تأسف است که کار دستگاه های قضائی جمهوری اسلامی به اينجا برسد که اين قبيل مسائل، بيش از ۲۰ سال در جريان باشد و مسئولان درشت و ريز کشور، شاهد اين قبيل مسائل باشند وهيچ اقدامی برای ممانعت از اين گناه بزرگ انجام ندهند. نمی دانم برخی قضات شريف وعادل موجود دردادگستري، چگونه راضی می شوند که محيط کاری آنان، با حضور چنين افرادی آلوده گردد وآنان دم بر نياورند واعتراضی نکنند؟!!